الطريقة التى فعلتها ماليزيا لخفض نسبة الطلاق إلى اقصى درجة

كيف استطاعت ماليزيا خفض نسبة الطلاق الى 7% وهي النسبة الأقل في العالم؟

ماليزيا هي الدولة التي اثبتت الإحصاءات أنها امتازت بأخفض نسبة طلاق في العالم وهي 7 % في عام 2004 ، بينما كانت تصل نسبة الطلاق قبل ذلك إلى 32 % ... ما سر هذا التفاوت ؟!
ففي ماليزيا مثلا وخلال أقل من عقد انخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 10% بعد أن كانت تتجاوز 30% وذلك لأنها طبقت تجربة فريدة ولافتة للانتباه.

 

إنه فرض نظام لكل مقبل ومقبلة على الزواج بأن يعفى من العمل لمدة شهر لياخذ دورة عن كيفية التعامل مع الشريك وكيف يتصرف مع المشاكل البسيطة ..... وكيف يسعد حياته ويسعد شريكه.

 

ففي عام 1992 وجد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد ان نسبة الطلاق وصلت إلى 32%، بمعنى ان كل 100 حالة زواج يفشل منها 32، وكان مهاتير محمد على وعي بأن هذه النسبة المرتفعة تعوق طموحات بلاده في التطور ولها تأثير سلبي في مستقبل ماليزيا، ونحن نعرف ان مهاتير كان مفكرا اقتصاديا وحريصا على مستقبل ماليزيا بين النمور الآسيوية، وعمل على ان تكون دولته من الدول الكبرى المتقدمة خلال العقدين القادمين، وأما هذه الطموحات فوجد ان مشكلة الطلاق ستعوق خططه وتؤثر في اقتصاد بلده لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية في المجتمع.

لذلك لجأ إلى استحداث علاج هو (رخصة الزواج)، وبموجبه أُلزم كل من يرغب في الزواج من الجنسين بأن يخضعوا إلى دورات تدريبية متخصصة يحصلون بعدها على رخصة تخولهم الزواج، وفي نهاية العقد نفسه، انخفضت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى 7%، وتعتبر اليوم من أقل دول العالم في نسبة الطلاق.

قد يتساءل أحدكم: معنى ذلك أن تكون الدورات إجبارية!، ألا يتعارض هذا مع الشرع؟ نجيبه: كمسلمون فعندنا قاعدة شرعية تقول "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، بمعنى إنه إذا كانت المحافظة على الأسرة من أوجب الواجبات في الدين الإسلامي ، وإذا كان الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها من أساسيات المجتمع ، فإن كل باب يؤدي إلى ذلك فهو واجب، فكما ان الفحص قبل الزواج يؤدي إلى أسرة سليمة فهو "واجب" ضمن المقاييس الإسلامية، و"توثيق العقد الشرعي"واجب رغم عدم وجود نص شرعي يلزم به وذلك لأنه ضمان لعدم ضياع الحقوق والواجبات فإن هذه الدورات لا تتعارض أبدا مع الهدف من الزواج في الإسلام بل تدعمه وتضعه في إطاره السليم.